به نقل از «جام جم آنلاین»

قرارداد الجزایر ۴۹ ساله شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۳۶۵۵

  به گزارش جام جم آنلاین، صرفنظر از اختلافات مرزی که ایران از دوره صفویه همواره با همسایه غربی خود چه در دوره عثمانی‌ها و چه در زمان روی کارآمدن حزب بعث در عراق داشت، روابط میان دولت ملت به خاطر علایق دینی و مذهبی بویژه داشتن مرکزیت تشیع و همچنین فرهنگ مشترک مبنی بر تعاملات مثبت و سازنده بود.    وجود مراکز مقدس و قبور مطهر ائمه اطهار در عراق و گسترش مدارس دینی در این سرزمین، زمینه‌هایی را فراهم آورد تا ایرانیان زیادی هم به قطع زیارت و مجاور شدن در کنار عتبات عالیات و هم برای حضور در حوزه‌های معتبر شیعی در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا این کشور را برای اقامت انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  تعامل موجود میان ایران و عراق طی قرون متمادی، از زمان اسکان نخستین دسته ایرانی در کوفه، در دهه سوم قرن اول هجری، تا دوران اخیر، نوعی آمیختگی نژادی میان عرب و ایرانی به خصوص در بخش شرقی و جنوبی این کشور پدید آورد و البته همین درآمیختگی در زمانی که یک قدرت سیاسی غیر شیعی یا جریانی ناسیونالیست در عراق بر سر کار می‌آمد رقابت‌های سیاسی و اجتماعی در بخش‌هایی از این سرزمین بالا می‌گرفت و سایه سنگینی بر سر مناسبات و تعاملات دیپلماتیک میان ایران و عراق می‌انداخت.    زمانی که ستاره عثمانی‌ها که روزگاری داعیه رهبری جهان اسلام را داشتند در منطقه خاورمیانه افول کرد و یک به یک سرزمین‌های تحت اشغال آن‌ها مسیر مستقل بودن را طی کردند فرصت برای عراق فراهم شد تا در سال ۱۳۱۱ شمسی با تشکیل یک نظام پادشاهی استقلال خود را اعلام کند. نظامی که از این پس برسر کار آمد البته بر سیاست‌های عرب گرایانه و ناسیونالیسم عربی تکیه داشت و همین موضوع شرایط را برای ایرانیان مقیم عتباب عالیات سخت و دشوار کرد.    این روند زمانی سخت‌تر شد که براساس قانون ملیت عراقی، ایرانی تباران زمانی شهروند عراق محسوب می‌شدند که تابعیت این کشور را می‌پذیرفتند و در غیر این صورت در برخی از عرصه‌ها از جمله اشتغال و استخدام مشکلات عدیده‌ای داشتند. ماجرا زمانی جدی‌تر شد که حزب بعث با کودتایی که در سال ۱۹۶۸ براه انداخت توانست قدرت را در عراق بدست گیرد. سیاست ورزان تازه کار این حزب متکی به ناسیونالیسم عربی، سر پرشور و شری داشتند و حتی برای خود مرتبه رهبری جهان عرب قائل بودند و سیر تحولات نشان داد که تا چه اندازه کودتاچیان بعثی اهل هیاهو و غوغا بودند و منطقه را به آشوب کشاندند.    این اختلافات از یکسو و مناقشات مرزی میان ایران و عراق که میراثی از دوران عثمانی بود و به مثابه استخوان لای زخم می‌مانست شرایطی را فراهم کرد که زمامداران بغداد ادعا‌هایی سرزمینی را مطرح کنند. این مدعیات نه تنها معطوف به مرز‌های غربی ایران می‌شد بلکه در سایه گرایش‌های پان عربی حتی به موضوع تسلط بر قسمت‌های وسیعی از استان خوزستان هم کشانده شد.    گذشته از آن، تثبیت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه هم باعث روابط پرچالشی میان کشورمان و برخی از شیخ نشین‌های تازه تاسیس عربی شد و عراق هم به این بهانه از فرصت استفاده کرد و به یکباره به عنوان برادر بزرگتر کشور‌های منطقه خود را جا زد و به تهدید ایران پرداخت.    در دوران پهلوی دوم و همزمان با روی کارآمدن عبدالکریم قاسم در عراق روابط میان تهران و بغداد تیره‌تر شد. موضوع عمدتا به نحوه استفاده از شط العرب می‌رسید اوج این مساله در ۸ اردبیهشت ۱۳۴۸ بود که دولت عراق در شکایتی به شورای امنیت، ایران را به اعمال زور و تهدید در اروندرود متهم و پس از آن اقدام به اخراج ایرانیان مقیم عراق و مصادره اموال آن‌ها کرد.   اخراج ایرانیان ساکن عراق در حجمی بسیار گسترده‌تر در زمستان ۱۳۵۰ ادامه یافت. رژیم عراق به بهانه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رژیم شاه به مخالفان کرد و همچنین تشدید اختلافات مرزی دو کشور، تصمیم گرفت تا ایرانیان مقیم آن کشور را به اتهام ستون پنجم رژیم شاه در عراق اخراج کند و این تصمیم در چندین مرحله به اجرا درآمد. رفتار غیرانسانی و ناجوانمردانه ماموران عراقی در حق مردان، زنان و کودکان ایرانی موجب احساس همدردی عمومی شد. در نهم دی سال ۱۳۵۰ رژیم بعث عراق به ریاست احمدحسن البکر در نهم دی سال ۱۳۵۰ به بهانه مناقشه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس و فشار بر حکومت پهلوی دوم که درحال تدارک جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی بود، بیش از ۶۰‌هزار نفر از ایرانیان مقیم عتبات به‌ویژه کربالا را با تمدید نکردن اقامتشان از عراق اخراج کرد.    چندی بعد حسن البکر اعلام کرد که شط‌­العرب جزیی از قلمرو عراق است و هیچ کشتی حق ندارد با پرچم ایران در رودخانه تردد کند. در واکنش به این اقدام امیرخسرو افشار ۷‌اردیبهشت ۱۳۴۸ در سخنرانی مجلس سنا عهدنامه ۱۳۱۶ را بی‌اثر خواند و بلافاصله ارتش ایران در مرز‌ها به حال آماده‌باش درآمدند. عراق به‌سازمان ملل شکایت برد و ایران را متهم به اعمال قوه قهریه کرد و مدعی شد که ایران بر خلاف اصول حقوق بین‌­الملل عمل می‌کند. واکنش ایران به موضوع غیردوستانه و غیراصولی عراق، قاطع و سریع بود و در اعلامیه­‌ای تاکید کرد که در سراسر منطقه هیچ اصلی به‌جز اصل شناخته شده حقوق بین­‌المللی یعنی تالوگ را قبول ندارد و هرگونه ممانعت از ورود کشتی­‌ها به مقصد بنادر ایران یا تهدیدکشتی­‌هایی را که پرچم ایران دارند با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد.   این موضعگیری بیانگر آمادگی ایران با تکیه بر قدرت نظامی برای مقابله با حریف بود. بعکس عراق در این زمان به علت مناقشه با کرد‌ها چندان تمایلی به جنگ نداشت. آنچه در دوره البکر روابط را تیره‌تر کرد، خروج ارتش انگلستان از خلیج‌فارس و مساله کرد‌های بارزانی و حمایت ایران از آن‌ها بود. ایران از سوی آمریکا لقب ژاندارم منطقه را گرفته بود و عراق که خود را الگوی اعراب می‌دانست بر سر اداره منطقه با ایران رقابت می‌کرد. بلافاصله پس از خروج انگلیس از خلیج فارس، ارتش ایران در آذر ۱۳۵۰ حاکمیت خود را بر جزایر سه‌­گانه به اجرا درآورد. عراق روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و به دنبال آن درگیری‌­های کوچک مرزی بین دوطرف رخ داد. حمایت آمریکا از ایران در ساختن نیروی بازدارنده قابل اعتماد و کمک تسلیحاتی شوروی به عراق، منطقه بحران‌خیز خلیج‌­فارس را به کانون جنگ مبدل کرد. با بحرانی‌شدن شرایط، شورای امنیت در سال ۱۳۵۲ جلسه اضطراری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد. شورای امنیت نماینده­ای (لوئیس وکمان مونز نماینده مکزیک) را به منطقه اعزام و گزارشی از موارد اختلاف تهیه کرد.  طبق گزارش مونز قطعنامه ۳۴۸ صادر شد و رعایت کامل آتش­‌بس، عقب‌نشینی سریع و همزمان نیرو‌های دو کشور از نواحی مرزی، اجتناب از به کار بستن هر نوع عملیات خصمانه علیه یکدیگر و از سرگیری مذاکرات دوکشور بدون هیچ­‌گونه قید و شرط از مفاد آن بود.   عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه دو کشور مذاکرات را ۲۶ دی ۱۳۵۳ در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تاکید داشت، ولی حمادی اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی می­‌کرد، همین امر سبب بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد. مذاکرات ناتمام استانبول زمینه‌ساز حل نهایی قضیه در الجزیره شد؛ یعنی جایی که جلسه سران اوپک در اسفند ۱۳۵۳ برگزار شد. هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام حسین، معاون رئیس‌جمهور عراق را پای میز مذاکره بکشاند. عراق که با مشکلات عدیده داخلی روبه‌رو بود از این پیشنهاد استقبال کرد و طرفین بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانی‌ها دست بردارد.    این قرارداد در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ از سوی صدام حسین رئیس جمهوری عراق در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره شد. این اتفاق سرآغاز تهاجم ارتش بعثی به مرز‌های کشوری بود که در آن به تازگی و بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی، انقلاب شده بود و هنوز ساختار اداری و حکومتی آن سروسامان محکمی نداشت. ایران بعد از این اتفاق درگیر جنگ هشت ساله و ناخواسته شده بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: ایران عراق قرارداد الجزایر صدام حسین محمدرضا شاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الجزایر در آستانه پیوستن به بانک بریکس

وزیر دارایی الجزایر گفت که پیوستن کشورش به بانک « بریکس» به مرحله نهایی خود رسیده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « عزیز فاید» وزیر دارایی الجزایر با اشاره به دیدار اخیرش با رئیس بانک گروه بریکس موسوم به « بانک توسعه جدید» اظهار داشت: با این مقام بانکی درخصوص روند پیوستن الجزایر به این موسسه مالی بین‌المللی گفت‌وگو کردم.

وی با بیان اینکه  روند پیوستن الجزایر به بانک گروه بریکس طبق یک جدول زمانی مورد توافق ادامه دارد، تصریح کرد: اقدامات قانونی مربوط به پیوستن الجزایر به بانک گروه بریکس به مرحله نهایی خود رسیده‌ است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، به رغم حمایت روسیه و چین از پیوستن الجزایر به گروه بریکس، نام این کشور به طور ناگهانی از فهرست کشورهایی که تابستان سال گذشته به بریکس پیوستند، حذف شد.

پیش از برگزاری نشست سران بریکس در آفریقای جنوبی ( اوت 2023 ) عربستان، امارات، مصر و الجزایر شانس بسیاری برای پیوستن به بریکس داشتند اما در فهرست اعضای جدید بریکس از این چهار کشور عربی نامی از الجزایر نبود.

بریکس یک گروه اقتصادی سیاسی است که در سال 2009 توسط روسیه ، برازیل، هند و چین به اضافه آفریقای جنوبی پایه گذاری شده است.

بانک بریکس ممکن است 5 عضو جدید بپذیرد

وزیر دارایی الجزایر درباره ذخایر ارزی کشورش گفت: این ذخایر در پایان آذر ماه گذشته به 69 میلیارد دلار یعنی معادل 16 ماه واردات رسیده است.

به گفته مقامات بانک بریکس 15 کشور خواهان پیوستن به  این موسسه مالی هستند.

بانک گروه بریکس موسوم به « بانک توسعه جدید» در سال 2014 با هدف تامین بودجه برای پروژه‌های زیرساختی در کشورهای عضو این گروه راه اندازی شده است.

کاهش اتکا به دلار و اولویت دادن به ارزهای محلی از جمله برنامه‌های است که بانک بریکس در دستورکار خود دارد.

انتهای پیام/